ماحكم القضاء في ثمن بيع حصص ارثية غيرمصرح بقيمتها الحقيقية

66 مشاهدة
سُئل يونيو 6، 2015 بواسطة عائشة نكري
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

فعلاقة بموضوع السؤال المطروح اعلاه والدي يتمحور حول  حكم القضاء ادا تبث من جهة او اخرى ان قيمة او ثمن بيع حصص ارثية المصرح بها برسم الشراء غير حقيقيي مثلا اقل بكثير من الثمن الدي تسلمه البائع.

وهل يمكن تدارك هدا الخطا قبل وصول هدا الرسم الى المحكمة.

وشكرا

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه يونيو 7، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون

القضاء لا يراقب أثمنة البيع والشراء المدونة في العقود، وإنما من يثير ذلك هو الدولة ( إدارة الضرائب ) إذا اعتبرت انه تم إخفاء الثمن الحقيقي تهربا من رسوم التسجيل واأرباح العقارية مثلا. كما أن المشتري من حقه الطعن في العقد لكون الثمن زهيدا ولكن  ذلك لا يكون لا في إذار دعوى إبطال العقد للغبن المنصوص عليها في الفصلين 55و 56 من قانون الالتزامات والعقود وهي كالتالي:

الفصل 55

الغَبْن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد بعد.

الفصل 56

الغَبْن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غَبْنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء.

أما إذا كان السؤال يتعلق بخطأ في الثمن وهناك اتفاق من الطرفين على وجوده فيمكن تدارك ذلك في ملحق إصلاحي في نسختين يحتفظ كل متعاقد بنسخة منه.

استشارات ذات صلة

1 إجابة 167 مشاهدة
سُئل يناير 11، 2016 بواسطة mohamed
1 إجابة 152 مشاهدة
سُئل يونيو 27، 2015 بواسطة علال المغفور.
1 إجابة 55 مشاهدة
...