ااستفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

126 مشاهدة
سُئل يونيو 6، 2015 بواسطة ليلى بغداد
قام شخص بشراء جزء من عقار محفظ علی الشياع. وجرت عليه حق الشفعة بحكم ابتدائي. لفائدة احد الشركاء واثناء استئناف الحكم. قام المشتري بقرض مبلغ مالي مهم من بنك مقابل رهنه لعقاره لمدة جد قصيرة مع العلم ان الشريك لم يقم بتقييد احتياطي اثناء مسطرة الشغعة. فقام البنك بتحقيق رهنه و عمل علی تقييد حجز تنفيذي علی واجب المشتري العقار.
السؤال هل يمكن تقييد الشفعة اذا ما حاز طالبها علی حكم حائز لقوة الشيء المقضي به علی عقار مثقل بحجز تنفيذي

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه يونيو 7، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون

إذا ما تم تقييد الحجز التنفيذي على حصة الشريك فلا يمكن بعد ذلك تقييد الحكم بالشفعة ولو حاز قوة الشيء المقضي به، وهذا هو نتيجة تهاون الشفيع في عدم إجراء تقييد احتياطي بناء على دعوى الشفعة لحفظ مرتبته،

وجوابنا هذا يستند على مقتضيات المادة 216 من مدونة الحقوق العينية و الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري. وإليك نص المادتين المذكورتين:

المادة 216

يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري.

يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري.

يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره.( وهذا هو المقتضى المقصود من إيراد هذه المادة)

الفصل 87 

كل حجز أو إنذار بحجز عقاري يجب أن يبلغ إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري. وابتداء من تاريخ هذا التقييد لا يمكن إجراء أي تقييد جديد خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز.

يشطب على الحجز والإنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا ونافذا فور صدوره.

لم يتم إيجاد استشارات ذات علاقة

...