يجب فقط ألا يكون الزوج من الفئات التي تتطلب إذن إدارته كالجيش والشرطة وبصفة عامة حملة السلاح.
بالنسبة لحل المشكل قانونيا يتعين سلوك مسطرة إثبات الزوجية عن طريق دعوى إثباتها وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة في المادة 16 التي تنص على أنه تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة. وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ومعروف أن هذا الأجل لا زال يمدد حتى الآن.
إنما لاتستجيب المحكمة لدعوى إثبات الزوجية إلا إذا كان هناك حمل أو نتج عن الزواج أطفال فإنها لا تتوانى في إثباتها والحكم بثبوت الزوجية بالرغم من معارضة الزوجة الأولى إن تدخلت في الدعوى والتي لا يبقى لها سوى طلب الطلاق.
نرجو أن نكون قد ساعدنا في شرح الحل وإذا كان هناك غموض فنحن رهن الإشارة.
