تنازع بين سانديك واصحاب المحلات على توقيت العمل

244 مشاهدة
سُئل فبراير 20، 2018 بواسطة عابرة الزمان
نفاجأ كل اجتماع عام بقوانين جديدة يضعها سانديك بموافقة عدد من اصحاب المحلات ( بائعي المجوهرات) دون التجار الآخرين ( بيع الملابس الجاهزة والاحذية)على توقيت بدء العمل بالمركب التجاري حيت يقرر سانديك على اتباع توقيت بائعي المجوهرات وكذلك اقفال المركز وسط النهار ويوم الأحد . ماقول القانون في مثل هذه الحالة

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه مارس 23، 2018 بواسطة دليلك القانوني
ليس في القانون أي شيء يعطي الاختصاص للسنديك لأجل تحديد أوقات العمل او الإقفال في المحلات التجارية ذات الملكية المشتركة، ولا حتى للجمع العام لأن مهمة الاتحاد هي الحفاظ على الملكية المشتركة وإدارتها وتسييرها وحفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون الملكية المشتركة  بالقول:
'' يتخذ الجمع العام القرارات والتدابير المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشتركة وبصفة عامة تلك الخاصة بتسيير العقار المشتركة ملكيته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين، وبحسب الحالة، تبعا لما هو منصوص عليه في المواد 20 و21 و22 و24 و39 من هذا القانون.''
أما المواد 20 المشار إليها في المادة 18 فلا علاقة لها بما جاء في سؤالك وأنقلها لك لكل فائدة
المادة 20
تتخذ بالأغلبية النسبية لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم القرارات المتعلقة بما يلي:
-    صيانة العقار المشترك وضمان أمن وطمأنينة سكانه؛
-    السماح لبعض الملاك المشتركين بإنجاز أشغال على نفقتهم تمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، دون المساس بالغرض الذي خصص له العقار أصلا؛
-    تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مماثلة؛
-    تهيئة أماكن مخصصة لذبح الأضاحي؛
-    اتخاذ ما يلزم لتسيير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؛
-    تعيين بواب البناية وعزله وتحديد شروط عمله وكذا توفير محل لإقامته دون الإخلال بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.76.258 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر1977) والمتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى .
المادة 21
يبت الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين فيما يلي:
-    وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، لاسيما فيما يخص الأجزاء المشتركة وشروط الانتفاع بها واستعمالها ؛
-    -إدخال تحسينات على العقار كاستبدال أو إضافة أداة أو أكثر من أدوات التجهيز؛
-    - تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعزلهما؛
-    مراجعة توزيع التكاليف المشتركة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون بسبب تغيير الغرض المخصص له جزء أو أكثر من الأجزاء المفرزة ؛
-    تحديد أتعاب وكيل الاتحاد وأجرته عند الاقتضاء؛
-    المصادقة على ميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف والحد الأقصى للنفقات وعلى الرصيد المالي الخاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى؛
-    القيام بأشغال الصيانة الكبرى؛
-    إبرام تأمين مشترك لضمان الأخطار التي قد تلحق العقار كالحريق والانفجار وتسرب المياه وغيرها؛
-    تفويض اتخاذ بعض الإجراءات لوكيل الاتحاد أو للأغيار؛
-    إنشاء حق الأفضلية في جميع التصرفات الناقلة بعوض مع التنصيص على كيفية ممارسة هذا الحق وآجاله في نظام الملكية المشتركة؛
-    الهدم الجزئي للعقار.
المادة22
يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية:
-    تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص ؛
-    إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت جزء من العقار وإما لاكتساب حقوق عقارية، شريطة أن تكون لفائدة اتحاد الملاك ومجاورة للملك المشترك ومخصصة للارتفاق المتعلق به ؛
-    تفويت حق التعلية أو إعداد أماكن جديدة لإقامة بنايات جديدة بالأجزاء المنتهية الأشغال بها عندما يتعلق الأمر بالعقارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛
-    القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة؛
-    تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص باستثناء الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛
-    الحق في التعلية أو الحفر؛
-    الهدم الكلي للعقار.
المادة24
يصوت الجمع العام للملاك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل النفقات المشار إليها في المادة 36 أدناه، وعلى رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى. ولهذه الغاية، ينعقد الجمع العام داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من اليوم الأخير من السنة المحاسبية السابقة، ويتخذ قراراته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
يؤدي الملاك المشتركون للاتحاد مساهمات مالية لتمويل الميزانية المصوت عليها. ويمكن للجمع العام أن يحدد المقدار وكيفية الأداء.وتصبح المساهمة مستحقة ابتداء من اليوم الأول لكل ثلاثة أشهر أو ابتداء من اليوم الأول للمدة التي يحددها الجمع العام.
في حالة الضرورة، يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين أن يطلب منهم دفع مساهمة تكميلية خلال السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمع العام الموالي.
تنجز حسابات الاتحاد التي تشمل الميزانية التقديرية والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية والوضعية المالية وكذا ملاحق الميزانية التقديرية وفقا لقواعد محاسبية خاصة تحدد بنص تنظيمي ويتم تقديم هذه الحسابات مقارنة مع حسابات السنة المنصرمة المصادق عليها.
يتم تقييد تكاليف وعائدات الاتحاد المنصوص عليها في البيان المحاسبي بمجرد التزام الاتحاد بها ولو لم يتم تسديدها أو بمجرد توصله بالعائدات. ويتم تصفية الالتزام عن طريق التسديد.

وكما تلاحظ لا يوجد في المواد المذكورة أي شيء يشير إلى تنظيم كيفية ممارسة التجارة  أو أوقات الافتتاح والإغلاق في المحل المشترك.
...