حقوق المساهمين الاقلية في المسطرة والاجتهاد القضائي

173 مشاهدة
سُئل يونيو 26، 2015 بواسطة malika
السلام عليكم

البحث يتعلق بحقوق الاقلية في قانون الشركات ابراز هده الحقوق والمسطرة المتخدة خلال الدعوى القضائية ورؤيةالاجتهاد القضائي
تم التعليق عليه يونيو 29، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون
انتظر قليلا من فضلك فنحن نبحث عن عناصر الجواب لأن سؤالك ليس تقليديا بل أكاديميا

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه يوليو 5، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون
كما سبق ان قلنا لك سؤالك يتعلق ببحث أكاديمي ولا يمكننا جوابك عليه من خلال أسطر كما هو شأن الأجوبة في هذا الباب.

ويمكننا إحالتك على أطروحة لنيل الدكتوراه  في القانون الخاص تمت مناقشتها بكلية الحقوق بالرباط لصاحبها الأستاذ عبد الوهاب المريني تحت عنوان " سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي.

وتسيير الشركات يختلط فيه مفهوم العقد والنظام، وكان يهيمن عليه قانون الإجماع الذي هو قانون طبيعي، إلا أنه يحول دون السير بالشركة إلى الأمام ويعرقل اتخاذ القرارات، وأمام تقهقر فكرة العقد لصالح فكرة النظام ظهر مفهوم  الأغلبية كنمط للتسيير واتخاذ القرارات، وهذه الفكرة عرفت طريقها للوجود أول مرة في فانون الالتزامات والعقود في الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال. فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي. ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا. ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.

وهذا المبدأ تكرس في مختلف القوانين المتعلقة بتسيير الشركات التجارية أيضا إذ نص على اتخاذ القرارات بالأغلبية امطلقة وبأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال فيما يخص تغيير النظام الأساسي ، باستثناء بعض القرارات المصيرية التي قد تقوض فكرة الشركة من أساسها فقد ظل مبدأ الإجماع قائما كما هو الشأن بالنسبة لتغيير جنسية الشركة، وتحويل الشركة من نوع إلى آخر .وفي خضم هذه الأغلبية المطلوبة طرح السؤال عن حقوق الأقلية سواء في إبداء الرأي أو الاطلاع على سير الشركات.

فبخصوص إبداء الرأي يبدو ان هذا الأمر متاح للأقلية في الجمعيات العمومية ولكن مجرد الرأي لا يؤدي في الغالب إلى تبني القرار ومن ثم يبقى نظام الأغلبية هو الحاسم، ولكن يبدو ان الأقلية لها تأثير حاسم في الحالات التي يتطلب القانون نصابا أكبر من النصف زائد واحد إذ هنا نخرج عن فكرة الأغلبية ليظهر دور الأقلية في اتخاذ القرار ، وقد ظهر على الصعيد العملي ما يسمى ليس تعسف الأغلبية وإنما تعسف الأقلية كما في الحالة التي يراد للشركة ان تتحول إلى نظام أفضل يتطلب موافقة جميع الشركاء وتتعسف الأقلية باتخاذ قرار الرفض.

والقانون الجديد للشركات منح أقلية الشركاء ميكانزمات للاطلاع على التسيير والوثائق المحاسبية والدعوة لعقد الجموع العامة من خلال إمكانية اللجوء إلى القضاء ( رئيس المحكمة) لتعيين خبير أو وكيل خاص، كما أنه في المقابل منح القضاء سلطة التدخل لكبح جماح تعسف الأقلية، ويمكنك فقط الاطلاع على المقتضيات القانونية التي تنظم مختلف الشركات لتلمس بنفسك هذه المقتضيات والاتجاه الذي تصب فيه والغاية من سنها وليتضح لك أن الغايةمنها هي إما حماية الأقلية أو حماية فكرة النظام في الشركة بالنظر لما له من اهمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

استشارات ذات صلة

1 إجابة 156 مشاهدة
2 إجابة 357 مشاهدة
2 إجابة 2K مشاهدة
سُئل أبريل 25، 2017 بواسطة NAJAT
...