أرجو من سيادتكم توضيح أمور في موضوع الشهادة

117 مشاهدات
سُئل مايو 23، 2015 بواسطة عبد السلام
من فضلكم ، أرجو من سيادتكم توضيح أمور في موضوع الشهادة :

عموما ،ما هي الشروط الواجب توفّرها في الشاهد حتى يشهد ؟
وهل من حق شخص رَفْضَ الشهادة أمام القضاء ، رغم أنه حَضرَ تفاصيلَ الخصام بين المدعي والمدعى عليه ، خوفا من أن تؤدي شهادته في حق أحدهما إلى ما قد يضرّه هو؟
هل تُقبل شهادة أهل القرابة بعضهم على بعض ؟

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه مايو 23، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون
 
إجابة أقنعتني

الجواب يختلف حسب القانون الوضعي والفقه الإسلامي.

فالفقه الإسلامي يشترط في الشهود عدة شروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية ( خلاف العبد) والتيقظ والعدالة وعدم التهمة.

أما القانون الوضعي وأقصد به قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية فهو لا يشترط مثل هذه الشروط، وإن كان قانون المسطرة المدنية يمنع الاستماع إلى شهادة شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. فإن قانون المسطرة الجنائية يمنع فقط الاستماع إلى الشهود الفاقدي لأهلية أداء الشهادة أو المحرومين منها بحكم قضائي، أما الأقارب فيجيز الاستماع إليهم ويعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات، أما الشاهد الذي حضر تفاصيل الخصام ويخاف على نفسه فإن قانون المسطرة الجنائية في المادة 347-1 نص على أنه إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم. من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.، وهذا المفتضى لم تشر له قواعد قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن امتناع مثل هذا الشاهد لا يمكن إجباره على الحضور ولا تغريمه كما في قانون المسطرة الجنائية وغنما يبقى كما يقال " هو وضميره وقناعاته الدينية ومدى امتثاله لقوله تعالى " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه" صدق الله العظيم .

كما أن هناك اختلافا بين قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ، إذ الأول ينص على أنه لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس. بينما الثاني  رفع هذه السن إلى 18 سنة واعتبر تصريحاتهم تدخل في باب الشهادة لأنه لم ينص لا على كونها مجرد معلومات ولا على كونها على سبيل الاستئناس.

تم التعليق عليه مايو 23، 2015 بواسطة عبد السلام
شكرا جزيلا على التوضيح .
...