حول حصص الشفعة

99 مشاهدة
سُئل يوليو 1، 2015 بواسطة هبة نكري وعائشة نكري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 بداية نتقدم  بالاعتدار   لكل من الاخوة الاساتدة والمستشارين المتطوعين بهدا الركن وكدا الاخوة المنخرطين  به ،على هدا العدد من الاسئلة ،  هدا ان دل على شيئ فانما يدل على وفائنا وثقتنا في هدا الركن من المنتدى الرائع صراحة.

مازالت مسالة توزيع الحصص على الشركاء في حالة تزاحم الشفعاء لم يحسم بعد خاصة بعد ظهور مستجد في الملف المتعلق بقضيتنا حول الشفعة (شفعة الغدر واحتيال مورس علينا )

من بين ما جاء في هدا المستجد ان طالب الشفعة يدعي ان الحصة 30/128 التي يدعي انه سوف  ويقيدها بالسجل العقاري  بعد عملية البيع (البيع المراد الاستشفاع حوله) (لاننا لم نسجل بعد شرائنا بالسجل العقاري )هي الحصة التي سوف ينالها في الشفعة، وليس حصة  14/128 من  الملك المشاع الاصلي التي  كان يملكها  قبل عملية البيع (البيع المراد الاستشفاع حوله).

سؤالنا: ما صحة هدا الادعاء

بصيغة مختصرة هل يشفع بحصة 30/128 ام 14/128

(للاشارة فقط فان ان نسبة 30/128 حصل عليها من خلال  شراء نصيب زوجة ابيه قبل وفاتها سنة 1995 (بيع عرفي بنها وبينه) ومازال لم يوثقه بعد مارايكم  في توثيقه حاليا  هل ممكن ام لا )

نرجوا اننا نجحنا قدر الامكان في بسط وتوضيح معطياتنا من اجل رد موفق بادن الله.

والسلام عليكم  

 

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه يوليو 4، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون
القاعدة أن الشفيع يشغع الكل إذا لم يشفع باقي الشركاء، أو يشفع بنسبة حصته التي يملكها في تاريخ البيع الذي أعطاه الحق في الشفعة. لكن لا تنسي قاعدة الأولوية في الأخذ بالشفعة بين الشركاء ومثالها أن الشركاء يختلف مدخلهم في الشركة فهناك من يكون مدخله الإرث وهناك من يكون مدخله الشراء إلخ. وعليه إذا باع الشريك الذي مدخله الإرث فإن شركاءه الذين يتحدون معه في المدخل لهم الأولوية في الأخذ بالشفعة ويحرمون باقي الشركاء الذين مدخلهم الشراء مثلا

استشارات ذات صلة

1 إجابة 118 مشاهدة
1 إجابة 239 مشاهدة
سُئل يوليو 4، 2015 بواسطة مجهول
1 إجابة 432 مشاهدة
1 إجابة 1.3K مشاهدة
1 إجابة 176 مشاهدة
...