تأخرت عليك في الجواب لأنني كنت أبحث عن التعريف القانوني للسكن الرئيسي والثانوي، ولم أرد ان يكون جوابي يعتمد على ما جرى به العمل.
ولكن بعد استعراض كافة النصوص القانونية المتعلقة بالضريبة لم أجد لحد الساعة أي تعريف للسكن الرئيس وكيف يمكن تمييزه عن السكن الثانوي.
وعلى أي حال سأعطيك جوابا أوليا وإذا كانت هناك حاجة إلى تغيير الجواب أو تعديله سوف يصلك إخبار بالتعديل.
عن السؤال الأول يجب إثبات أنك تسكن بالمسكن الذي اقتنيته سنة 2016 وهذا يتطلب منك تغيير العنوان بالبطاقة الوطنية والإدلاء بكل الوثائق المفيدة التي تدل على انك سكنت به منذ 2016 كشهادة السكنى ووصولات أداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء.
عن السؤال الثاني أنا أرى انه لا يجب أن تؤخذ أقدمية اقتناء السكن في الاعتبار ليكون سكنا رئيسيا أو ثانويا وإنما العبرة يجب أن تكون بالاستخدام الفعلي لهذا المسكن وألا يكون استعماله بشكل طارئ أو عارض. وهذا ما يتطلب إثبات السكن فيه فعليا وهذا لا يكون إلا بالإدلاء بالوثائق أعلاه.
وفي جميع الأحوال هذه المعايير التي تحدثت لك عنها هي قرائن قد تأخذ بها الإدارة وقد تشكك فيها ولكن يبقى من حقك إذا لم تأخذ بها ان تحتكم للقضاء الإداري الذي يستطيع إلغاء القرار الإداري.
