استشارة قانونية

215 مشاهدة
سُئل مايو 19 بواسطة Abdellatif 50
أنشأت أنا وآخر شركة ذات مسؤلية محدودة بعد ان ساهم كل طرف منا بمعدات الشركة اللازمة لتسييرها شريطة أن نعمل جنبا إلى جنب في إنجاز المهام اللازمة
 الا أن شريكي بعد مدة تقاعس عن القيام بمهامه وتركني لوحدي الى أن أرهقت
ونظرا لغيابه الطويل مؤخرا عن الحضور وعدم استجابته للحضور. وجهت اليه اشعارا بواسطة العون القضائي قصد الحضور لمناقشة هذه الوضعية لكنه رفض تسلم الاشعار والتوقيع.
ماهي الاجراءات القانونية اللازم علي لاجباره على القيام بواجبه أوماذا يتعين علي اتباعه قانونيا لإنقاد ما يمكن إنقاذه حتى لايضيع ما كنت أطمح إليه لنجاح الشركة.
ولكم جزيل الشكر.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه مايو 19 بواسطة المستشار
لست أدري هل تقصد باتفاقكما القيام بالمهام جنبا إلى جنب العمل اليدوي الداخل في نشاط الشركة أم مجرد التسيير.
إذا كان الأمر يتعلق بالتسيير فيمكن الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لتغيير القانون الأساسي الذي ينص على تسييركما معا للشركة وتكليفك لوحدك بمهام التسيير ويمكن أن تقررا اجرا لفائدتك من أجل التسيير يقتطع من المصاريف قبل توزيع الأرباح نهاية كل سنة، كما يمكن الاتفاق في الجمع العام على تعيين أحد من الأغيار للتسيير مقابل أجر.
إذا كان الأمر يتعلق بالعمل اليدوي فيمكن اتباع نفس الشيء وتكليفك بالعمل مقابل أجر يحدد لكن أو توظيف شخص مؤهل بقرار منكما تسدد له أجرته من أموال الشركة وتدخل في المصاريف.
إنما الدعوى إلى جمع عام استثنائي لا تملكه لوحدك إذا كنتما فقط شريكين ويملك كل واحد منكما نصف الحصص (50%) .
لذا يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية من أجل طلب تعيين وكيل للدعوة إلى عقد الجمع على أن يدرج في جدول الأعمال نقطة إما التسيير الفردي مقابل أجر أو توظيف شخص مع تحديد سقف لأجرته لينوب عن الشريك الآخر في القيام بالمهام التي كانت ملقاة على عاتقه في عقد الشركة ( هذا إذا كان الأمر مكتوبا في العقد طبعا أما إذا كان الأمر باتفاق غير مكتوب فالأمر معقد بعض الشيء)
كما يمكنك مطالبته باسم الشركة بالتعويض عن خرقه الاتفاق بالعمل في الشركة وما سببه من ضرر لها.
ويمكنك توظيف المواد 62 و 67 و 71 من قانون الشركات للقيام بما ذكرت لك في جوابي.
إذا لم ينفع أي شيء من ذلك فلا يبقى لك سوى طلب حل الشركة وتصفيتها للخلافات الخطيرة بين الشركاء والمتمثلة في إخلال الشريك الاخر بالتزامه العمل شخصيا في الشركة.
وانقل لك أسفله نصوص القانون التي أشرت إليها لكل غاية مفيدة.
المادة 62
تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين.
يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء. ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75.
في حالة سكوت النظام الأساسي، فإن تعيين المسير، شريكا كان أم لا، يتم لمدة ثلاث سنوات.
 المادة 67
يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين، حسب الأحوال، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير.
إذا ساهم عدة مسيرين في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد النسبة التي يتحملها كل واحد منهم في التعويض عن الضرر.
فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين. ويجوز للمدعين متابعة المطالبة بالتعويض عن الضرر الكامل اللاحق بالشركة التي يمنح لها التعويض عند الاقتضاء.
لأجل ذلك، يجوز للشركاء الممثلين لربع رأس المال، أن يكلفوا لمصلحتهم المشتركة وعلى نفقتهم، واحد أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المسيرين سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع. ولا يكون لانسحاب شريك أو عدة شركاء خلال    الدعوى، إما لكونهم فقدوا صفة شركاء أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.
عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين.
يعتبر كأن لم يكن، كل شرط وارد في النظام الأساسي يكون هدفه إخضاع ممارسة دعوى الشركة إلى رأي مسبق أو ترخيص من الجمعية العامة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن ممارسة هاته الدعوى.
لا يمكن أن يترتب على أي قرار للجمعية العامة للشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطأ ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم.
المادة 71
تتخذ القرارات في الجمعية العامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة.
يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال. وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا.
يجب أن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى.
يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة. وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن.
يمكن لكل شريك، بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها.
يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية.
غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين.

استشارات ذات صلة

1 إجابة 80 مشاهدة
سُئل منذ 2 أيام بواسطة Abdellatif 50
0 إجابة 6 مشاهدات
سُئل منذ 3 أيام بواسطة Khadija Khairany
1 إجابة 125 مشاهدة
0 إجابة 16 مشاهدة
0 إجابة 28 مشاهدة
سُئل يونيو 20 بواسطة Hicham Infonih
...