نزاع شغل جماعي

194 مشاهدة
سُئل أغسطس 7، 2015 بواسطة HACHIMI

تفيد الفقرة الاولى من المادة 567 من مدونة الشغل انه يمكن للجنة الإقليمية ان تحيل النزاع الجماعي للشغل الى التحكيم بعد موافقة الأطراف. 

سوالي : في حالة رفض المشغل للتحكيم ماهي الامكانات المتاحة امام الإجراء للفصل في النزاع مع العلم ان الإجراء ينتمون الى موسسة نقابية.

وبالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة 567:

يحيل رييس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة او رييس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، عند الاقتضاء، الى الحكم خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها.

سوالي مالذي يعنيه المشرع "عند الاقتضاء" وهل قرار احالة النزاع في هذه الحالة ملزم لأطراف النزاع.

مع العلم ان موضوع النزاع بتمثل في طرد جماعي للاجراء دون مبرر قانوني.

نشكركم على مجهوداتكم الجبارة

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه أغسطس 8، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون
مادام الأمر يتعلق بنزاع شغل جماعي فشلت فيه كل المحاولات لتسويته بما فيها التصالح سواء أمام المندوب المكلف بالشغل أو مفتش الشغل أو اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، ورفض المشغلون في النهاية التحكيم فلا يبقى إلا لي الذراع عن طريق الإضراب. وليس هناك من طريق آخر لأن مثل هذه النزاعات لا تبت فيها المحاكم لأنها لا تعتبر نزاعات فردية .

كلمة  " عند الاقتضاء" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 567 معناها إذا اقتضى الأمر إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التي يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه فإن الوزير هو الذي يحيل النزاع إلى الحكم. وهذا القرار ملزم للجميع ما داموا قد اتفقوا على إحالة النزاع على التحكيم.

استشارات ذات صلة

0 إجابة 48 مشاهدة
سُئل يوليو 16 بواسطة عمر عمر
1 إجابة 64 مشاهدة
0 إجابة 60 مشاهدة
1 إجابة 65 مشاهدة
سُئل ديسمبر 26، 2018 بواسطة El majidi
0 إجابة 42 مشاهدة
سُئل نوفمبر 28، 2018 بواسطة Ayour Tamazgha
...