فسخ عقد شراء عدلي

0.9K مشاهدات
سُئل مايو 23، 2015 بواسطة Gafa
تحية طيبة ، وبعد :
فإني أريد أن أسأل في قضية متعلقة بقطعة أرضية إشتريتُها من أحد معارفي،  وأنجزنا عقد شراء عدلي ، وتم إشهاد العدليْن على أني والبائع تَبايعنا بالتراضي ، كما تم إشهاد العدليْن على أن البائع أخذ الثمن كاملا.
لكنه في الحقيقة كنتُ قد اتفقتُ مع البائع فيما بيننا ~ وبِرضاه هو ~ على أني لن أعطيه يومئذ المبلغ المتفق عليه ، وأنه ينبغي لنا أن نذكر أمام العدلان أني أدّيتُ المبلغ كاملا.
وبعد إحرازي لعقد الشراء هذا ، اتجهتُ أنا وهذا البائع إلى كاتب عمومي ، وأنجزتُ وإياه عقد سلف ، ذكرنا فيه أنه مدين لي بعشرة مليون سنتيم ~ وهو الثمن المتفق عليه كثمن للبقعة التي اشتريتها ~ لكن ذكرنا في عقد السلف هذا أنه سلف إحسان، ولم نذكر أنه ثمن البقعة الأرضية المُشتراة ..
والآن وقد بقيت لي مدة سنة لكي أُتمَّ الديْن المتبقى لهذا البائع ، يبحث بشدة الآن  ~ وبتحريض من بعض الناس ~ في أن يفسخ عقد الشراء هذا الذي أنجزناه حول هذه البقعة الأرضية .
لذا أرجو من حضاراتكم معرفة ما إذا كان يمكنه فسخ العقد العدلي هذا ~ وقد أنجزناه منذ حوالي سنة ~ ، خاصة وأنه يحاول إثبات أن عقد السلف (سلف الخير والإحسان) هو في الحقيقة ثمنُ البقعة الأرضية التي إشتراها ، والتي لحدّ الآن لم أؤد ثمنها ؟
ولكم جزيل الشكر .

تذكير : في عقد الشراء العدلي هذا تمت كتابة : أن البائع قد أخذ ثمن البيع كاملا وبالتراضي مع المشتري .

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه مايو 24، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون
 
إجابة أقنعتني
سؤالك يدور حول إثبات خلاف ما جاء في الإقرار الوارد بعقد البيع.

طبقا للفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود

لا يعتد بالإقرار:

1 - إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛

2 - إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛

3 - إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛

4 - إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.

ويفهم من هذا النص أن الإقرار الصادر من البائع بالتوصل بالثمن لا يمكن إهماله إلا إذا ناقضه من صدر لصالحه وهو انتم صاحب السؤال كأن تقولوا بأنكم لم تؤدوا الثمن أو تقروا بما جاء في سؤالكم بأن عقد السلف بينكما يتعلق في واقع الحال بأداء ثمن الشراء. وفي غير هذه الحالة فلا يمكن للمحكمة مثلا أن تقارن بين مبلغ السلف وثمن البيع لتقول أن الثمن لم يؤد لأن الفصل ينص على مناقضة الإقرار صراحة وليس عن طريق الاستنباط..

وعليه فلا سبيل للبائع لأن يثبت عكس ما جاء في عقد البيع بواسطة الشهود. أو غيرهم.
تم التعليق عليه مايو 24، 2015 بواسطة Gafa
شكرا جزيلا على الجواب والتوضيح .. بارك الله فيكم

استشارات ذات صلة

1 إجابة 128 مشاهدات
0 إجابة 3 مشاهدات
0 إجابة 15 مشاهدات
...