تحفيض عقار ورفض البلدية تسليم شهادة إذن تقسيم

80 مشاهدة
سُئل أكتوبر 9 بواسطة Omar Ali 1
أرض ممنوعة من البناء محفضة تمت قسمتها عن طريق المحكمة الإبتدائية، وعند اللجوء للمحافضة لتحفيض القطع المستخرجة رفض المحافض بدعوى عدم التوفر على شهادة إذن تقسيم والمجلس البلدي كذلك رفض منحها للورثة مع العلم بأنهم يتوفرون على تنفيذ الحكم.
فماهي ياترى المسطرة الواجب إتباعها من أجل تحفيض القطع؟
تم التعليق عليه أكتوبر 14 بواسطة Omar Ali 1
سلام عليكم،
توضيح المسطرة القانونيةالواجب إتباعها لملف قضائي حاز حجيته:
١-تقييد الحكم لدى مصلحة الضرائب مع أداء الواجبات.
٢- التوجه للمحافظة مع مفوض قضائي لطلب تنفيذ الحكم
٣- في حالة قبل مطلب التحفيظ فيجب إستخلاص واجبات التحفيظ وإنتظار شهرين للحصول على شهادة الملكية.
 ٤- أما في حالة الرفض بدعوى عدم التوفر على الشهادة الإداريةاللجوء للمحكمة الإدارية.
الأرض لايشملها مخطط توجيه التهيئة العمرانية، ممنوعة من البناء، ولاتتوفر على شبكة الماء، الكهرباء والتطهير.
مع العلم بأن رئيس المجلس سلم الشهادة لطرف والتصريح بأسمائهم في الشهادة وتسعة أطراف المتبقية رفض تسليمها لهم فأين هي المساوات ؟ ويتوفرون على حكم قضائي حاز حجيته، وحسب قول رئيس المجلس البلدي:                لايمكن أن يخالف القانون بتسليم الشهادة مرتين، والمحافض يعلم بأن السهادة لاتسلم مرتين وتم تسليمه الشهادة من الطرف الذي تم إنصافه، فيجب اللجوء للمكحمة الإدارية بدعوى الشطاط في استعمال السلطة وذلك راجع لتماطله عن آداء المهام.
بما أنهم حازوا على حكم قضائي فمن واجب المحافض تطبيقه حرفيا، لإن لقوة الشيء المقضي به أو المحكوم به معنى واحداً هو أن الأحكام التي صارت نهائية تعتبر صحيحة متى استوفت الشروط المعتبرة فيها وتحققت حجيتها، ولا يجوز قبول النزاعات المتعلقة بها أمام المحكمة مرة أخرى، وبالتالي فمتى استنفد الحكم كل طرق الطعن، وتم الفصل فيه نهائياً، فلا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

2 إجابة

تم الرد عليه أكتوبر 9 بواسطة hassan sa
لماذا ممنوعة من البناء ؟ هل هي داخل المجال القروي او الحضري  الذي يجب تجزيئها قطع ارضية مجهزة لتكون صالحة للبناء ؟ ماهي مساحة كل طرف؟

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة.
موقع محكمتي يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط
تم التعليق عليه أكتوبر 9 بواسطة Omar Ali 1
تقع في المجال الحضري ومحفضة وغير مسموح بها البناء، ولكن الورثة الآن يريدون فقط التحفيض لأن تجزئة تفرض المال الكثير من أجل تفعيلها في الواقع.
بعدتوصلهم بتنفيذ الحكم لجؤوا للمحافضة لتحفيض القطع المستخرجة فرفض المحافض لعدم توفرهم على وثيقة إذن تقسيم رغم أنهم يتوفرون على تنفيذ حكم قضائي.
فطلبوا من المجلس البلدي الشهادة الإدارية فرفض والسبب هو أنه سبق أن سلمها لطرف واحد وحسب قوله بأن القانون لايسمح بأن يسلمها مرات متعددة وبأنه لايخالف القانون، مع العلم بأنهم عشرة أطراف، طرف تسلمها والأطراف التسعة المتبقون رفض تسليمها لهم.
فماهي المسطرة الواجب اتباعها من أجل تحفيض القطع؟
تم التعليق عليه أكتوبر 9 بواسطة hassan sa
هذا المشكل يقع لمجموعة من الناس . لان الخبير لما يقوم بالخبرة و لا يستشير مع الادارة يعني الوكالة الحضرية والمجلس البلدي او القروي  ويذهب لمراجعة التحيين الحالي للقطعة قبل تقريره، فيقسم الارض على الاشخاص حسب نسبتهم في التملك ويغفل المساحات الواجب تطبيقها مثلا قطعة ارضية  مساحتها 15 هكتار بينما نصيب احد الاطراف 67 مترا لا يمكن تقسيمها بسبب القانون 25.90 الذي يمنع القسمة ان تكون المساحة 2500 متر فاكثر  او يجب احداث تجزئة في العقار  وكذلك مدونة الحقوق العينية من المادة 58 الى 60  انما يتبع تعليمات القاضي وهنا يكمن المشكل التضارب في تطبيق القانون.
رغم انه لديكم حكم، فرئيس المجلس البلدي عليه ان يطبق القانون الذي ذكرته لك ولا يمكنه منح الاذن بالتقسيم والمحافظ لا يمكنه التحفيظ بدون اذن المجلس.
تم التعليق عليه أكتوبر 10 بواسطة Omar Ali 1
سلام أستاذ Hassan sa
كان من الممكن إصلاح خطأ الخبير أو القاضي حسب معرفتك وذلك بالعودة للمحكمة والخبير بطلب تصحيح ولكن رئيس المجلس البلدي سلم الشهادة لطرف واحد ولم يسلمها لباقي الأطراف العشرة، وكان جوابه شفويا لايمكنني تسليمها مرتين لأن هذا يعد مخالفا للقانون.
فقرروا اللجوء مباشرة للمحافظة والضغط على المحافض لأن الأرض في الأصل محفضة.
تم التعليق عليه أكتوبر 13 بواسطة عفراء
ارفعوا دعوى استعجالية  على من تسلم الشهادة تحت غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير على اعتبار أن الحق لا يثبت بالنسبة للعقار المحافظ إلا بعد التقييد و حقكم هنا مهدد و حالة الاستعجال متوفرة.
و قبله طالبوا البلدية بالوثيقة كتابة  عن طريق مفوض قضائي
تم التعليق عليه أكتوبر 13 بواسطة عفراء
استاذ حسن ماشاء الله عليك احييك على المعلومات القانونية التي تساهم بها في هذا الموقع
تم التعليق عليه أكتوبر 13 بواسطة hassan sa
شكرا اختاه عفراء . اتمنى ان اصيب في الاجابات. والله ولي التوفيق. رغم وضوح بعض القوانين  الا ان السلطة التقديرية تبقى في عاتق القضاة وفقهم الله للحكم العادل.
تم التعليق عليه أكتوبر 14 بواسطة Omar Ali 1
شكرا أستاذة عفراء
تم الرد عليه أكتوبر 10 بواسطة Azzouz Azerkane
طبقا للمواد 58 إلى 61 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيم فإن تقييد الحكم القاضي بالقسمة بالرسم العقاري رهين باذن سابق بالتقسيم صادر عن رئيس المجلس الجماعي بعد استشارة واجتماع بعض الهيئات الأخرى كالوكالة الحضرية وووو وان العقار غير مغطى بوثيقة من وثائق التعمير سواء أكان في المناطق ح أو المراكز المحددة بالإضافة إلى إعداد ملف تقني طبقا للمادة 17 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري.
وفي حالة رفض رئيس المجلس البلدي يمكنك طلب قرار رفض معلل. ورفع صعوبة تنفيذ الحكم وبالتالي سيكون مصير العقار المراد قسمته هو البيع بالمزاد العلني لوجود صعوبة قانونية في تقسيمه

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة.
موقع محكمتي يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط
تم التعليق عليه منذ 5 أيام بواسطة Omar Ali 1
توضيح المسطرة القانونيةالواجب إتباعها لملف قضائي حاز حجيته:
١-تقييد الحكم لدى مصلحة الضرائب مع أداء الواجبات.
٢- التوجه للمحافظة مع مفوض قضائي لطلب تنفيذ الحكم
٣- في حالة قبل مطلب التحفيظ فيجب إستخلاص واجبات التحفيظ وإنتظار شهرين للحصول على شهادة الملكية.
 ٤- أما في حالة الرفض بدعوى عدم التوفر على الشهادة الإداريةاللجوء للمحكمة الإدارية.
الأرض لايشملها مخطط توجيه التهيئة العمرانية، ممنوعة من البناء، ولاتتوفر على شبكة الماء، الكهرباء والتطهير.
مع العلم بأن رئيس المجلس سلم الشهادة لطرف والتصريح بأسمائهم في الشهادة وتسعة أطراف المتبقية رفض تسليمها لهم فأين هي المساوات ؟ ويتوفرون على حكم قضائي حاز حجيته، وحسب قول رئيس المجلس البلدي:                لايمكن أن يخالف القانون بتسليم الشهادة مرتين، والمحافض يعلم بأن السهادة لاتسلم مرتين وتم تسليمه الشهادة من الطرف الذي تم إنصافه، فيجب اللجوء للمكحمة الإدارية بدعوى الشطاط في استعمال السلطة وذلك راجع لتماطله عن آداء المهام.
بما أنهم حازوا على حكم قضائي فمن واجب المحافض تطبيقه حرفيا، لإن لقوة الشيء المقضي به أو المحكوم به معنى واحداً هو أن الأحكام التي صارت نهائية تعتبر صحيحة متى استوفت الشروط المعتبرة فيها وتحققت حجيتها، ولا يجوز قبول النزاعات المتعلقة بها أمام المحكمة مرة أخرى، وبالتالي فمتى استنفد الحكم كل طرق الطعن، وتم الفصل فيه نهائياً، فلا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية.
تم التعليق عليه منذ 5 أيام بواسطة hassan sa
يا اخ عمر
الاحكام تاتي من القانون. والقانون هو ان تقسيم الارض لابد من تسلم شهادة  الاذن بالتقسيم وذلك التضارب سببه الخبير الذي لابد له ان يستشير المجلس البلدي الذي يسلم  الاذن بناءا على موافقة الوكالة الحضرية التي تنص  على تطبيق  القانون 25-90 و القانون 12-90 وفي حالة مخالفة القانون سيعاقب الرئيس .  والمحافظ هو كذلك لابد ان يلتزم بقانون التحفيظ العقاري الذي ينص على ضرورة الاذن بالتقسيم. ولا يمكنه تحفيظ عقار بدون تسجيل العقد او الحكم
تم التعليق عليه منذ 4 أيام بواسطة Omar Ali 1
بالنسبة لقانون التجزئة العقارية والتقسيم متفق معك،
ولكن المشكل المطروح هو أن الخبير عينته المحكمة ومهمته إنتهت بعد النطق بالحكم وتسليم الحكم النهائي.
رئيس المجلس البلدي رفض تسليم إذن تقسيم لتسعة أطراف وسلمها لطرف وحيد وأدلى بأسمائهم في الشهادة، وحسب قوله سلمها لطرف ولم يسلمها للأطراف المتبقية لأن الشهادة لاتسلم مرتين ويعتبر مخالف للقانون إن سلمها.
المحافض ليس له مشكل بتحفيض القطع إن إستوفى الملف جميع الوثائق بمافيها الشهادة الإدارية.
السؤال ماهي المسطرة القانونية الواجب اتباعها من أجل تحفيض البقع المستخرجة؟
وشكرا
تم التعليق عليه منذ 4 أيام بواسطة hassan sa
بما ان رئيس المجلس سلم الاذن مذكور فيه جميع القطع التي سوف تستخرج من الرسم العقاري الاصلي لم يبقى اي مشكل  حين يقوم الشخص المسلم له الاذن  بتحفيظ نصيبه  يمكنكم مباشرة التحفيظ بعده لان الاذن بالتقسيم يوضع بالرسم العقاري الاصلي يعني ليس لديكم اي مشكل . المسألة الوحيدة المستعصية في القسمة القضائية بعد اكتساب قوة الشيء المقضي به للحكم هي تسجيله ويحتسب كعقد واحد و لا يتجزأ وتعدد الشركاء في تنافر ولا يريدون الاداء ومن لم يرضى بالقسمة.و من هو معسر خاصة اذا كان المبلغ كبير جدا
تم التعليق عليه منذ 4 أيام بواسطة Omar Ali 1
سلام ذ.حسن،
الشهادة التي سلمها الرئيس تشمل أسماء الورثة لطرف واحد وهو الطرف الذي تم إنصافه. ولكن تقرير الخبير والحكم النهائي الذي سلما مع ملف التحفيض للمحافض يشملان جميع أسماء الورثة وجميع القطع المستخرجة، إلا الشهادة الإدارية التي سلمت بأسماء الورثة الذين تم إنصافهم وملفهم الآن في مصلحة الضرائب ويمكن أن يكون في طور التحفيض.
المحافض يطلب شهادة إدارية ثانية بأسماء الورثة الذين لم يتم إنصافهم وحسب قول رئيس المجلس البلدي لايمكن تسليم شهادة إدارية مرتين لنفس الحكم القضائي لأن هذا يعد مخالف للقانون.
فماهي ياترى المسطرة القانونية الواجب إتباعها مع تحايل المحافض والرئيس على الأطراف المتبقية.

استشارات ذات صلة

1 إجابة 175 مشاهدة
سُئل أكتوبر 24، 2016 بواسطة اليزيد درعي
1 إجابة 104 مشاهدة
1 إجابة 58 مشاهدة
0 إجابة 109 مشاهدة
1 إجابة 325 مشاهدة
سُئل أبريل 4، 2017 بواسطة Kamal2019
...