هل تعتبر الدعوة الى مقاطعة منتوج ما أمرا قانونيا ؟؟؟؟

124 مشاهدة
سُئل نوفمبر 16، 2019 بواسطة محمد عزالدين محمد عز
هل تعتبر الدعوة الى مقاطعة منتوج ما أمرا قانونيا ؟ أم أن القانون يعاقب من تصدر عنه هذه الدعوات ؟ سواء تعلق الأمر بمنتوجات غذائية أو بنوك أو أي منتوج يدعو البعض عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي او غيرها لمقاطعته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



شكرا على الاجابة

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

2 إجابة

تم الرد عليه يناير 14 بواسطة عبدالمولى سهب
لا تعتبر امرا قانونيا نهائيا فكل شخص حر في افكاره وله سلطة القرار في اتخاد ما يناسبه.

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة.
موقع محكمتي يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط
تم الرد عليه يناير 14 بواسطة دليلك القانوني
إذا ثبت أن الدعوة مصدرها منافس في السوق فيعتبر في حالة المخالفة للقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة ويمكن أن يعاقب بالعقوبات الجنائية المقررة في الظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30يونيو 2014)بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
المادة 6 من القانون أعلاه
تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة  أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1 - الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
2 - عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
3 - حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
4 - تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
المادة 75
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها كليا أو في مستخرجات في الجرائد التي تحددها على نفقة المحكوم عليه.
المادة 76
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.
عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها عن ثمانمائة ألف (800.000) درهم.
يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون (1.000.000) درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.
أما إذا كان الداعي للمقاطعة لا يعتبر منافسا لصاحب البضاعة المطلوب مقاطعتها فيمكن أن يساءل مدنيا وفق أحكام المسؤولية المدنية ويحكم عليه بالتعويض لا سيما إذا كانت الأسباب التي بنيت عليها الدعوة للمقاطعة غير صحيحة.
...