أولا رجال الدرك ليست مهمتهم التدخل لتسوية الوضع بعد السرقة وإنما مهمتهم توثيق الجريمة التي حصلت وأخذ أقوال الضحايا ورفع الآثار إن وجدت وإحالة المحضر على السيد وكيل الملك أو الكيل العام حسب الأحوال لاتخاذ مايراه مناسبا.
بالنسبة لمتابعة رجال الدرك يتعين أولا التأكد من عدم تحريرهم محضرا بالواقعة، فإذا كان الأمر كذلك عليك رفع شكاية بالسرقة إلى السيد وكيل الملك ونقل كل ما حصل ومن ذلك عدم قيم الدرك بمهمته، فهو الذي سيتخذ الإجراء المناسب وسيطلب حتما من الضابطة القيام بالإجراات التي يفرضها القانون وهي التي بينتها لك سابقا.
بالنسبة لإدارة المجمع الفندقي فهي مكلفة بضمان سلامة المنتجعين، وتعرضهم للسرقة يعتبر إخلالا بهذه المهمة يستوجب تعويض المتضرر وبالتالي فإن متابعتها لن تكون جنائية وإنما عن طريق دعوى مدنية، إلا أن مشكلتك هي في إثبات قيمة ما ضاع منك من ممتلكات إذ في غياب الإثبات فأشك في أن المحكمة ستعوضك عن الضرر الحقيقي وإنما سيقتصر التعويض الذي قد تحكم به في إطار سلطتها التقديرية مراعياة الأذى النفسي الذي تعرضت له عائلتك.
هذا في نظرنا كل ما يمكن ان يترتب عن الواقعة التي حصلت لأسرتك.
