مسطرة التصفية القضائية

180 مشاهدة
سُئل مايو 23، 2015 بواسطة ليلى بغداد
شركة تجارية توجد في وضعية صعبة ثم اصدار حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ثم نشره بالجريدة الرسمية ...
بعد مرور فترة تقدم أحد الدائنين في مواجهة الممثل القانوني للشركة بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك على اعتبار أنه يريد استخلاص دينه بواسطة الشيك مسحوب على الشركة .
فهل يجوز اعتقال الممثل القانوني للشركة في هده النازلة ؟؟؟
وهل يشكل الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية ظرفا استثنائيا يخول للدائن فقط التسجيل في لائحة الدائنين التي يمسكها السنديك ؟ ...
وما هي وجهة نظركم وشكرا

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه مايو 24، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون
هناك جدل في الوسط الحقوقي حول مدى تطبيق المادة 653 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:

- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛

- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.

ومدى تطبيقعه على الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الشركة الخاضعة لأحد مساطر المعالجة.

وما دمتم تطلبون رأينا فإننا نميل إلى اعتبار هذا المقتضى ينطبق أيضا على الشيكات التي سحبتها الشركة قبل صدور حكم فتح المسطرة لأن إرغامها على ادائها بواسطة التهديد بالاعتقال يمس في الصميم الطابع الجماعي للمسطرة والتي تقتضي مساواة الدائنين وعدم اقتضائهم ديونهم إلا في إطار ما تنص عليه قواعد مساطر المعالجة التي تعد من النظام العام.

وعليه، ما على المشتكى به إذا ما تم تقديمه أمام النيابة العامة إلا أن يبرز كونه مجرد ممثل قانوني للشركة وأنها خاضعة للتصفية وأنه يطالب بتطبيق المادة 653 المشار إليها اعلاه.

والله الموفق

استشارات ذات صلة

0 إجابة 42 مشاهدة
1 إجابة 118 مشاهدة
1 إجابة 137 مشاهدة
0 إجابة 60 مشاهدة
...