خبرة قانونية

1.3K مشاهدة
سُئل أكتوبر 1، 2015 بواسطة علي
نسكن في منزل مند اكثر من 50 سنة صاحب العقار الجديد قام باصلاحات للمنزل اعتمادا على رخصة الاصلاح التي اخدها من الجماعة (رخصة الاصلاح للتبليط  و الجليج فقط )  الا انهم استغلو هذه الرخصة في بناء سقف السطح الذي كان فيه الزنك واحداث ضرر في سقف البيت الذي نسكنه  مع العلم ان المالكة القديمة حاولت القيام بنفس المحاولة الا ان الجهات المخصة اي الجماعة اشترطت عليها للقيام بذالك رخصة الدعم لان المنزل من البيوت القديمة التي لا تتوفر على دعامات مما اضطرها لبيع المنزل
الا ان المالك الجديد ضرب عرض الحائط كل ذلك مستغلا المال و الوساطة في بناء بهو السطح دون دعامات مما اضطررنا لرفع شكاية الى السيد عامل صاحب الجلالة بهذا الخرق القانوني و ثم تحرير محضر مخالفة ضد المالكة و ارسالها الى السيد وكيل الملك و السيد عامل صاحب الجلالة و الملف الان امام انظار العدالة
الا ان المالك و انتقاما منا و تهديدنا بالافراغ قام بخبرة للمنزل و الخبير الزمه باصلاح الضرر الناتج عن الاصلاحات ( ضرر في سقف البيت الذي نسكنه) و ان اقوم انا بتنازل على متابعته من اجل الاصلاح و الا سيحرر محضر للمحكمة على اساس ان المنزل ايل للسقوط
سؤالي هو كالتالي
هل يمكن للمالك ان يستغل محضر الخبير على اساس ان المنزل ايل للسقوط لافراغنا من المنزل مع العلم انه هو السبب في هذا الضرر بسبب البناء الذي قام به ?
هل لنا تعويض عن ذلك  ,?
هل الشكاية التي قمنا بها لذى عامل صاحب الجلالة لها قوة قانونية امام المحكمة لطلب التعويض
 

و شكرا لكم على تفهمكم

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا الإستشارة

إجابة واحدة

تم الرد عليه أكتوبر 9، 2015 بواسطة أيمن - رجل قانون
طبقا للمادة 45 من القانون السكني تعتبر ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه من بين الأسباب التي  تستوجب الإفراغ. بل الأكثر من ذلك إذا كان المحل آيلا للسقوط ويشكل خطرا على ساكنيه فإنه يمكن للمكري اللجوء إلى قاضي المستعجلات واستصدار أمر استعجالي بالإفراغ دون حاجة لسلوك المسطرة الطويلة المتعلقة بإفراغ المحلات السكنية.

كون المكري هو السبب فيما آلت إليه أوضاع المحل لا تأثير له على طلب إفراغكم لأن المحكمة تنظر بالدرجة الولى إلى سلامة المكتري الذي يعتمر المحل المهدد بالسقوط، ولكن متابعة المكتري بالمخالفة المتعلقة بخرق رخصة الإصلاح لن تتوقف.

والخبرة المنجزة بالملف يمكن الطعن فيها وطلب خبرة تكون بحضور جميع الطراف أو طللب لجنة تقنية من البلدية تعاين المحل للتأكد من خطورته ومن صحة ما جاء به الخبير الذي عينه المكتري.

أما التعويضات فقد نصت عليها المادة 51 من القانون السكني بقولها:

 يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري.
تم التعليق عليه أكتوبر 12، 2015 بواسطة عبد الله ابراهيم
ماذا لو ثم تنفيد حكم الافراغ بناءا على الخبرة المنجزة و تبين من بعد ان المنزل لم يكن آيل للسقوط فقط ثم استغلال هذه الخبرة للافراغ و هو في الاصل ليس ايل للسقوط
هل المنزل في هده الحالة لازم من اسقاطه او فقط ترميمه
و هل تتم الاستفادة من الدعم الدي تمنحه الدولة بالنسبة  للمنازل الايلة للسقوط في هده الحالة

استشارات ذات صلة

1 إجابة 449 مشاهدة
1 إجابة 117 مشاهدة
1 إجابة 460 مشاهدة
1 إجابة 256 مشاهدة
...