سريان القانون من حيث الزمان – الفرق بين الدية الشرعية والتعويض

المحكمة العليا الموريتانية

القرار الصادر عن المحكمة العليا الموريتانية

القرار رقم 2011/05 الصادر بتاريخ 2011/03/23

القاعدة:

كل واقعة يحكمها من حيث الموضوع القانون الذي حصلت في ظله.

المرسوم 2002/23 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2002 إنما تحدث عن التعويض الذي تتولى شركات التأمين ضمانه للضحايا وساوى فيه بين الذكر والأنثى ولم يتكلم على تحديد الدية الشرعية لأن تحديدها طرح له الشارع مرجعية منضبطة في كل زمان ومكان.

القانون الجنائي نص في المادة 295 على أن القاتل خطأ ملزم بدفع الدية إلى ورثة القتيل ، ونص في مادته 449 على أن ما لم يتضح معناه يرجع فيه إلى الشريعة الإسلامية.

‎اضف رد