الخلفية القانونية للمخالفة المحرر على السيارات ذات الزجاج الفيمي، وهل المادة 92 من مدونة السير كافية لذلك، وشكرا

0 تصويتات
277 مشاهدات
سُئل يناير 11 بواسطة you ssef

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

اما بالنسبة لتساؤلي فهو حول المخالفة التي يحررها العون محرر المحضر على اصحاب السيارات التي تضع الفيمي(غلاف بلاستيكي يخفف من حذة اشعة الشمس و يجعل الرؤيا في منحى واحد اي من السيارة الى الخرج بخلاف المنحى المعاكس اي من الخارح الى داخل السيارة فتنعدم الرؤيا) على زجاج سياراتهم، حيث اننا نجد بعض الفوارق في هذا :-اولامن حيث هذا الفيمي هل هو اصلي في السيارة ام هو اضافي، حيث تحرر المخالفة للذين اضافهب بخلاف الذين اشترو السيارة مزودة بالفيمي اصلا.

-ثانيا من حيث موضع الفيمي هل هناك فرق بالنسبة لزجاج نوافد الامام عن زجاج نوافد الخلف وعن الزجاج الخلفي للسيارة.

ملاحظة: حينما يتم مساءلت العون المحرر حول السند القانوني لايبدي اي سند قد يذكر اسباب وليس قانون على سبيل المثال (ان الاعوان المكلفون بالمراقبة الطرقية لا يستطيعون رؤية من بداخل السيارة، وهذا غير مذكور في مدونة السير.

ارجو منكم الاحاطة بهذا الموضوع رجاءا، ونشكركم على جهودكم المبذولة في اتاحة المعلومات القيمة للعموم ، بالتوفيق.

Please log in or register to answer this question.

2 إجابة

+1 تصويت
تم الرد عليه يناير 11 بواسطة دليلك القانوني
المادة 92 تتحدث عن وضع أشياء غير شفافة على الزجاج، وغلاف البلاستيك هو شفاف وبالتالي فلا تنطبق عليه هذه المادة.

أما لجوابك عن شكليات وضع الغلاف المذكور فهذا يتطلب الاطلاع على نصوص قانونية أخرى تحدد مواصفات صنع المركبات وتجهيزاتها، وقد أشارت لذلك المادة  47 من مدونة السير فقرة 8 وهناك مرسوم لم يتسن لي الاطلاع عليه بعد.
تم التعليق عليه يناير 11 بواسطة you ssef
شكرا جزيل الشكر على جوابكم، و أتمنى ان يتسن لكم الوقت للاحاطة بحيثيات هذا الموضوع في أقرب وقت، أتمنى لكم التوفيق.
0 تصويتات
تم الرد عليه يناير 16 بواسطة doma dak
أغلب النيابات العامة تعتبر وضع غلاف الفيمي على زجاج السيارة مخالفة و تكيفها على أنها مخالفة أجهزة السلامة و لوازمها غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة
تم التعليق عليه يناير 17 بواسطة you ssef
أولا أشكرك على اجابتك، نعم صحيح فالمخالفة تحرر على أن السائق خالف أجهزة السلامة و لوازمها غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة كما ذكرت أنفا. لكن ما هي هذه المعايير القانونية كي يأخذ بها؟ علما أن المركبات خضعت للفحص التقني بدون أي اشارة الى وجود خلل في أدوات السلامة و من بينها أدوات الرؤية و التي تعتبر اصلا للمخالفة. فهل هناك خلل في التنسيق الاداري؟
تم التعليق عليه يناير 17 بواسطة doma dak
الخلل ليس في التنسيق الاداري بل الخلل في بعض مقتضيات مدونة السير على الطرقات و التي جاءت فضفاضة و تحتمل أكثر من تأويل و رغم أن هذا النص القانوني عرف سنة 2016 تعديلا في بعض مقتضياته الا أن القائمين على هذا التعديل لم يوفقوا الى حد ما في سد الثغرات التي يعرفها
تم التعليق عليه يناير 17 بواسطة أيمن - رجل قانون
هنا يأتي دور القضاء الذي يتعين عليه القول هل النص الذي يعتمد في المتابعة ينطبق أم لا.
تم التعليق عليه يناير 18 بواسطة you ssef
شكرا، يبدو أن مثل هذه المواد الفضفاضة والتي تحتمل أكثر من تؤويل تستعمل كسند لتحرير العديد من المخالفات التي يجب أن توضع عليها علامات الاستفهام . فهل هناك حل للحد من الامر وجعل المسألة أكثر وضوحا ؟
استسمح على التساؤلات العديدة حول الموضوع.
تم التعليق عليه يناير 18 بواسطة أيمن - رجل قانون
قلت لك أن من تسجل ضده المخالفة استنادا إل نص لا ينطبق عليه أن يسجل اعتراضه على الأداء ويطلب إحالة الملف على المحكمة للبت في الاعتراض وهكذا يخرج إلى الوجود منتوج قضائي يفسر النص و  يستنير به الناس.
تم التعليق عليه يناير 19 بواسطة you ssef
مشكورين جزيل الشكر على جهودكم المبذولة ونتمنى لكم التوفيق.

استشارات ذات صلة

0 تصويتات
1 إجابة 44 مشاهدات
+1 تصويت
1 إجابة 59 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 44 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 84 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 44 مشاهدات
...